جوان آنلاین: بررسی وضعیت نیروی انسانی در واحد‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد کمبود نیروی متخصص به یکی از جدی‌ترین موانع نوسازی و توسعه صنایع تبدیل شده است. بر اساس آمار، ۶۷ درصد نیروی کار صنعتی دارای تحصیلات دیپلم یا کمتر هستند و ۴۳ درصد کارکنان صنعتی غیرماهر محسوب می‌شوند.
مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می‌شود و نقشی تعیین‌کننده در افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند. در جهان امروز که تحولات سریع فناوری و تغییرات بازار کار به‌سرعت رخ می‌دهد، آموزش مهارت‌های کاربردی و متناسب با نیاز‌های بازار، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام آموزش مهارت کشور، عدم همخوانی میان آموزش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی بازار کار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مهارت‌های نظری فراوان، اما فاقد مهارت‌های عملی و تخصصی مورد نیاز صنعت وارد بازار کار می‌شوند که این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. این شکاف بین آموزش و صنعت، ضرورت بازنگری در نظام آموزش مهارت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر آموزش مهارت‌های تخصصی و کاربردی توانسته‌اند نرخ بیکاری را به طور قابل توجهی کاهش دهند و نیروی کاری کارآمد و آماده برای بازار کار تربیت کنند. به عنوان مثال، آلمان با نظام آموزش فنی و حرفه‌ای خود که آموزش‌های مهارتی را با مشارکت مستقیم صنایع و کارفرمایان طراحی می‌کند، نمونه موفقی در این زمینه به شمار می‌رود. این کشور با ایجاد سیستم آموزش دوگانه که ترکیبی از آموزش نظری و عملی می‌باشد، توانسته است تعادل مناسبی بین نیاز‌های بازار و مهارت‌های نیروی کار ایجاد کند.
کلید موفقیت نظام مهارت‌آموزی در هر کشور، منطبق بودن آموزش‌ها با نیاز‌های واقعی بازار کار است. بر اساس آمار‌ها ۴۳ درصد کارکنان صنعتی غیرماهر محسوب می‌شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند سطح پایین تحصیلات و مهارت باعث کاهش بهره‌وری، کاهش کیفیت تولید و سرعت نوسازی و رقابت‌پذیری صنایع شده است.
هر چند صنایع کشور با مشکلات رکود تورمی و ناترازی منابع انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما واقعیت آن است که تأمین مالی برای نوسازی کافی نیست و بدون نیروی انسانی متخصص، پروژه‌های توسعه صنعتی با تأخیر، افزایش هزینه‌ها یا حتی شکست مواجه می‌شوند.
جای خالی سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و مهارت‌آموزی
فعالان صنعتی بار‌ها هشدار داده‌اند نوسازی بدون نیروی ماهر مانند ساختن ساختمانی بدون اسکلت مقاوم است؛ از بیرون کامل به‌نظر می‌رسد، اما دوام ندارد.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفت: سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر، نه تنها به نوسازی صنایع کمک می‌کند، بلکه به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات نیز منجر خواهد شد. بدون وجود نیروی انسانی متخصص، بسیاری از طرح‌های توسعه صنعتی نمی‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند.
مهارت‌آموزی موتور رشد اقتصادی
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش مهارت آموزی را در ارتقای شغلی کارگران، بالا رفتن بهره‌وری و کیفیت تولید بنگاه اقتصادی مؤثر دانست و به ایسنا گفت: در تمام دنیا نیروی انسانی یکی از عوامل مؤثر در بهره‌وری است و کارفرمایی که دارای کارگر ماهر و توانمند باشد می‌داند محصول باکیفیتی تولید خواهد کرد. بر این اساس یکی از اولویت‌های ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای توانمندی نیرو‌های کار و توجه به مهارت افزایی است.
وی ادامه داد: در راستای اهمیت سرمایه انسانی در برنامه هفتم یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری دیده شده و در این زمینه نقش نیروی انسانی بسیار مؤثر است. به همین دلیل تمرکز بر بهره‌وری نیروی کار و افزایش دانش و توانمندی‌های مهارتی آن در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای مهارت را در آینده شغلی افراد مؤثر خواند و به ایسنا گفت: کشور‌هایی مثل آلمان یا ژاپن که در جنگ جهانی دچار خسارات و آسیب‌های فراوانی شدند با اتکا به نیروی انسانی ماهر توانستند خود را بازسازی کنند و به پیشرفت‌های اقتصادی برسند.
محمدی بر لزوم اجرایی شدن نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: نظام صلاحیت حرفه‌ای نیازمند همکاری بخش‌های دولتی، خصوصی و فنی و حرفه‌ای است. اگر این نظام ایجاد شود بازار کار تنظیم خواهد شد.
وی ضرورت انطباق آموزش با نیاز بازار کار را یادآور شد و افزود: جهت آمایش آموزش‌های مهارتی باید ساختاری یکپارچه برای اتصال نظامات متعدد مرتبط با آموزش، اشتغال و بازار کار شکل گیرد.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار هم با تأکید بر نقش مهارت در اشتغال دانشجویان گفت: اگر تمرکز بر مهارت‌های تخصصی روی دانشجویان سال اولی که ابتدای راه هستند، بیشتر شود تا بتوانند مهارت‌های خود را افزایش دهند آنها با شناخت بهتر و فرصت بیشتری اقدام به انتخاب مسیر شغلی خود خواهند کرد.
حسینی افزود: خوشبختانه در حال حاضر ما بستر‌های خوبی برای اشتغال در کشور داریم. فناوری‌های دیجیتال، بستر‌ها و پلتفرم‌هایی که همرسانی بین نیروی کار و شرکت‌ها و بنگاه‌ها را برقرار می‌کنند، همچنین نشست‌ها و نمایشگاه‌هایی که به صورت حضوری اقدام به جذب نیروی کار می‌کنند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه کار دانشگاه شریف افزود: شاید از نظر مقیاسی این مدل نمایشگاه‌ها افراد کمتری را در برگیرد، اما پایداری بیشتری دارد، چون امکان گفت‌وگوی حضوری وجود دارد. تخصص و مهارت بخشی از فضای جذب و اشتغال است و تناسب کار با روحیات فردی موضوع مهمی است که در نمایشگاه‌های حضوری بیشتر اتفاق می‌افتد.
مهارت‌آموزی مسیری طلایی برای اشتغال
عمران عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مهارت‌آموزی را به عنوان مسیری برای اشتغال و توسعه پایدار کشور دانست و با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور درباره لزوم ایجاد بستر لازم برای رشد توانمندی مهارت‌آموزی گفت: تحول در نظام مهارت‌آموزی موضوعی است که مجلس و دولت بر آن تأکید دارند و بر همین اساس مجلس آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را تصویب کرد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای ارتقای مهارت‌آموزی باید مواردی همچون دسترسی همه دانش‌آموزان به آموزش‌های مهارتی، تنوع‌بخشی به رشته‌ها و دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با تحولات فناوری و نیاز صنایع و تعامل با استاندارد‌های بین‌المللی و ارتقای کیفیت آموزش دنبال شود. وی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت، به مهر گفت: رویداد‌هایی همچون مسابقات ملی مهارت، فرصتی برای نمایش توانمندی جوانان ایرانی و شناسایی استعداد‌هایی است که می‌توانند در آینده، نیروی محرکه تولید و نوآوری کشور باشند. عباسی بیان کرد: بی‌تردید با استمرار این سیاست‌ها و هماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و سازمان فنی و حرفه‌ای، ایران می‌تواند به جایگاهی شایسته در عرصه مهارت و اشتغال جهانی دست یابد.
سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم چگونه محقق می‌شود؟
با وجود هدفگذاری سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم، تأکید بر این نکته ضروری است که کیفیت و همسویی محتوای آموزشی با تقاضای صنعت، از کمیت آن در کاهش واقعی نرخ بیکاری مؤثرتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند برنامه‌های آموزشی باید با نیاز واقعی صنعت هماهنگ شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی صنعتی، افت کیفیت محصولات و کاهش توان رقابتی صنایع در بازار‌های جهانی شود.
بدون تردید چالش مزمن بیکاری جوانان و کمبود نیروی کار ماهر در اقتصاد کشور، ریشه در عدم تطابق آموزش‌های ارائه شده با نیاز‌های واقعی بازار کار دارد. آمار اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این معضل را به وضوح نشان می‌دهد و تأکید می‌کند تا زمانی که این شکاف پر نشود، سرمایه‌گذاری‌های آموزشی بازدهی لازم را نخواهد داشت.
